اقتصاد > بازار مالی - بانک ها قانون عملیات بانکداری بدون ربا را از قالب تهی کرده اند.
راشل آرامیان: این روزها بانک مرکزی سخت درگیر تدوین بسته سیاستی-نظارتی سال 90 است. همزمان با این امر دولت نیز خواستار تحول نظام بانکی است. یکی از وجوه مشترک این دو رخداد نرخ سود است. البته دولت یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی را کاهش سود عنوان کرده در حالی که رییس کل بانک مرکزی مانند هر سال معتقد است نرخ سود باید بر مبنای تورم تعیین شود. غافل از این که تعیین نرخ سود خلاف قانون بانکداری بدون رباست و مهم تر از آن تعیین نرخ سود براساس تورم مختص نظام های ربوی است. امری که هر ساله با شدت هر چه تمام تر توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می شود. مثل این که دولت و به ویژه بانک مرکزی که متولی سیاست های پولی در کشور است یادشان رفته که قانون کشور ما قانون عملیات بانکداری بدون رباست. حسن سبحانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران علاوه بر این موضوع به مطالبات معوق نظام بانکی نیز گریزی می زند و می گوید اگر قانون عملیات بانکداری بدون ربا واقعا اجرا می شد بدهی و بدهکار مفهومی نداشت، نظام حسابداری بانک ها مانند نظام بانکداری ربوی نبود، سود حاصل از سرمایه گذاری را سود خود تلقی نمی کردند، بانک ها تنها حق الوکاله و کارمزد می گرفتند و از واژه سود علی الحساب، آن هم به صورت صوری استفاده نمی کردند و خلاصه آن که بانک ها قالب قانون را نمی گرفتند تا در درون این قالب، همان بانکداری ربوی را اجرا کنند. انتقادات و نظرات مفصل این استاد طرفدار قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در پی می خوانیم:
مهم ترین چالشی که در شرایط فعلی گریبانگیر نظام بانکی است، چیست؟
نظام بانکی ما از سال 63 قرار شد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کند. در این قانون همان طور که اشاره کردم باید پول افراد در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای به کار گرفته شود. معنی آن این است که مردم نباید انتظار داشته باشند آخر ماه، بابت پولی که به بانک داده اند دریافتی ثابتی با نام سود داشه باشند. یعنی مردم باید توجیه می شدند و هنوز هم باید توجیه شوند که پول آنها توسط بانک در پروژه های مختلف سرمایه گذاری شده و ممکن است آن پروژه ها مثلا تا دو سال دیگر هم به ثمر نرسد و لذا آنها باید صبر کنند تا موعد دریافت سود ناشی از فعالیت واحد تولیدی که با پول امثال آنها تاسیس شده است برسد. البته مردم زمانی که پروژه به ثمر رسید هم از سود سالانه آن نسبت به پول خود بهره مند می شوند وهم از سهام داران آن پروژه خواهند بود. این چیزی است که باید رخ می داد.
زمانی که فرد به بانک مراجعه می کند باید بانک در پروژه مورد نظر فرد شریک شود. یعنی نباید از او ضامن بگیرد، نباید وثیقه دریافت کند. نباید لفظ بدهکار را به کار برد و باید به جای آن از واژه شریک استفاده کند. بنابراین بانک و فرد در پروژه ای مشارکت می کنند و از سود آن به سپرده گذاران داده می شود و بانک نیز تنها حق الوکاله می گیرد. از این رو بانک نمی تواند قبل از اتمام پروژه از کسی که آمده و از بانک برای سرمایه گذاری پول دریافت کرده، بخواهد به بازپرداخت آن اقدام کند و در صورتی که فرد قادر به این کار نباشد بگوید این مشکل شماست. در غیر این صورت بانک نشان می دهد شریکی است که عملا وجوهی را به فرد قرض داده است در حالی که قرار بود در بازار حقیقی اقتصاد شرکت کند و تولید را افزایش دهد. این کاری است که باید انجام می شد اما نشده است. البته چون بانک ها باید مطابق قانون عمل کنند می گویند ما بهره نمی گیریم و به جای آن ازعبارت سود علی الحساب استفاده می کنند در حالی که تحقیقا تمامی آنها یا اغلب آنها هیچگاه سود قطعی را پرداخت نمی کنند. سود علی الحساب، تنها لفظی است برای اینکه دستگاه های نظارتی به آنها ایراد نگیرند. هر ماه نیز به سپرده گذاراصطلاحا سود پول او را می دهند که به عقیده من همان بهره پول تلقی می شود. حتی بانک ها سود روز شمار به سپرده ها پرداخت می کنند. باید پرسید کدام فعالیت اقتصادی است که روزشمار به سود می رسد؟
بنابراین سود علی الحساب نیز یک امر صوری است. اخیرا یکی از بانک ها اعلام کرده است ما تنها بانکی هستیم که به سپرده گذار سود قطعی می دهیم و هیچ نهادی حتی بانک مرکزی نیز این ادعا را تکذیب نکرده است. این نکته بسیار مهمی است زیرا می تواند بیانگر این باشد که بقیه سود قطعی نمی دهند. چالش بانک های ما این است که قانون را از ماهیت تهی کرده اند. قالب قانون را گرفته اند اما دردرون این قالب، همان بانکداری ربوی در حال اجراست. حدود 26 سال است که قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح است. اگر پرس و جو کنید می بینید نظام حسابداری حاکم بر بانک ها همان نظام حسابداری سابق است در حالی که بانکداری مشارکتی نظام حسابداری متناسب خود را می طلبد. بانک های ما زمانی که از سرمایه گذاری سود می گیرند آن را جزو درآمدهای بانک می نویسند و وقتی هم که به سپرده گذار سود می دهند، آن را جزو هزینه های بانک منظور می کنند. در حالی که براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا یعنی مطابق روح آن، سودی که بانکدار از سرمایه گذار دریافت می کند به عنوان درآمد تلقی نمی شود بلکه درآمد صاحبان سپرده است و سودی که به سپرده گذار پرداخت می کند هزینه بانک نیست. درآمد بانک عبارت است از درصدهایی مثل حق الزحمه یا حق الوکاله که دریافت می کند و هزینه آن نیز شامل اجاره ساختمان ، حقوق و ... است. این گونه ترازنامه ها فریاد می زنند که ما قانون را اجرا نکرده و نمی کنیم فقط گوشی برای شنیدن مطلبند.
*با این حساب تکلیف این همه مطالبات معوق که به 40 تا 50 هزار میلیارد تومان رسیده است چه می شود؟
در یکی، دو سال اخیر بانک ها و مسوولان عالی رتبه کشور اعلام کردند چند ده هزار میلیارد تومان از افراد طلبکار هستیم و آنها بدهی خود را به بانک ها پرداخت نمی کنند. می گویند افرادی بدهکار هستند در حالی که اگر قانون عملیات بانکداری بدون ربا واقعا اجرا شود بدهی و بدهکار مفهومی نخواهد داشت. بدهی ویژه نظام بانکی ربوی است. در نظام های مشارکتی، شراکت وجود دارد. یعنی بانک و فرد متقاضی با هم پروژه ای را ساخته و بر آن نظارت کرده اند. بدهی یعنی این که بانک پول را به فرد قرض داده و دیگر با او کاری نداشته است. بانک ها بعضی اوقات می گویند افراد وجوه را از بانک گرفته و نمی دانیم آن را کجا صرف کرده اند. در حالی که بانک در مشارکت می گوید شما که این واحد را می خواهید بسازید مثلا ساختمان و دیوارها را بسازید و زمانی که موعد تجهیز آن به ماشین آلات رسید پول آن را من تامین می کنم. در این شیوه نظارت وجود دارد و فعالیت های حقیقی در اقتصاد اتفاق می افتد.
*بانک مرکزی همواره معتقد است بر بانک ها نظارت داشته و در مواقع ضروری وارد عمل شده است. در حالی که مدت هاست بانک ها نرخ سود را دور می زنند و در سال های اخیر هم به سمت عقود مشارکتی گرایش یافته اند. با این حال بانک مرکزی با این که همواره این گونه اقدامات را تخلف اعلام کرده اما اقدام خاصی را در پیش نگرفته است.
ناظر بانک ها و سیاستگذار در حوزه پولی ، بانک مرکزی است. واضح است آنهایی که هدایت را به عهده دارند در این ماجرا مسوول تر هستند. نکته جالب این است که پیش از اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی، آمارها نشان می داد عقود مشارکتی بسیار کمتر از عقود مبادله ای استفاده می شود. زیرا در عقود مبادله ای دست بانک ها باز بود در حالی که در عقود مشارکتی چنین نبود. ما فکر می کردیم که باید سهم عقود مشارکتی بیشتر شود. قانون که تصویب شد بر این نکته تاکید شد که در عقود مبادله ای نرخ سود این میزان و به نوعی پایین در نظر گرفته شود. در عقود مشارکتی نیز گفته شد آن چه که در بازار حقیقی اقتصاد است نرخ سود این عقود باشد. بنابراین اصلا معنا ندارد که بانک مرکزی در بسته سیاستی- نظارتی نرخ سود را تعیین کند. در بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود اشکال دارد و نرخ سود چه بالا و چه پایین باید در بازار واقعی تعیین شود.اما بعد ازتصویب آن قانون اگر آمارها را مشاهده کنید می بینید بانک ها به سوی عقود مشارکتی رفتند زیرا که دست آنها بازتر بود به طوری که آنها هر نرخی را می توانستند تعیین کنند و بگویند بازار آن را تعیین کرده است. نرخ سود عقود مبادله ای نیز چون برای بانک ها به صرفه نبود منجر به کاهش سهم این عقود شد. عکس العمل احتمالا فرصت طلبانه بانک ها به کاهش میزان سود کاملا صحیح است و این قانون دور زده شد. دستگاه ناظر باید به این مساله رسیدگی کند.
*به پایان سال نزدیک می شویم. بانک مرکزی مانند هر سال بنا دارد بسته سیاستی-نظارتی سال 90 را تصویب کند. یکی از بندهای مهم این بسته نرخ سود است. با توجه به این که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شده و بانک ها نیز در سه سال گذشته نشان داده اند که به راحتی می توانند نرخ سود تعیین شده را دور بزنند و بانک مرکزی نیز تنها شاهد این ماجراست، به نظر شما آیا باز هم بانک مرکزی باید نرخ سود را تعیین کند؟
من به بانکداری بدون ربا هم به لحاظ قانون و هم به لحاظ کارآمدی بیشتر، اعتقاد دارم. بنابراین چه در عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله ای تعیین نرخ سود خلاف روح این قانون است.
*چرا؟
در عقود مشارکتی به دلیل این که پروژه بعضا به طول می انجامد تا به ثمر برسد بنابراین نرخ سود باید در آن زمان تعیین شود؛ زیرا که هیچ کس نمی تواند وضعیت آینده بازار را به دقت پیش بینی کند. در عقود مبادله ای خطایی وجود دارد . برخی می گویند عقد چون مبادله ای است می توانیم نرخ آن را از هم اکنون تعیین کنیم. مبنای تعیین نرخ بازار پول است اما کمتر کسی به آن توجه می کند که این رویه همان روند تعیین بهره است. برای نمونه بازار اقساطی مسکن بازاری است که در آن عرضه و تقاضا وجود دارد. باید ببینیم در بازار واقعی مسکن، فروش نقدی و اقساطی به چه میزان است و به نوعی باید نرخ را از بازار فروش اقساطی مسکن بگیریم نه این که مثلا برای جعاله، برای سرمایه گذاری و برای همه یک نرخ در نظر گرفته شود و آن نرخ نیز از بازار پول باشد. بدین ترتیب در بازار اقساطی مسکن، یک نرخ داریم و در بازار جعاله ممکن است نرخ دیگری داشته باشم. بنابراین برای هیچ کدام از عقود چه مبادله ای و چه مشارکتی تعیین سود درست نیست. این بدان معنا نیست که بانک ها هر کاری که دلشان خواست انجام دهند و بازار هم هر کاری که انجام داد درست است. برای این موضوع قانون وجود دارد. به نظر من، با این ملاحظات هر عملکردی منطبق با شرع خواهد بود. از این روی من همواره با تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی مخالف بوده ام.
*شما می گویید در بانکداری بدون ربا سپرده گذاران نباید انتظار دریافت سود در پایان هر ماه داشته باشند. بعید به نظر می رسد مردمی که سال ها به ازای سپرده خود ماهانه سود دریافت کرده اند راضی شوند که چندین سال صبر کنند تا به سود برسند.
بانک مرکزی نیز در مواجهه با این موضوع همین مساله را مطرح می کند. باید گفت بانک مرکزی فقط نرخ سود را تعیین نمی کند بلکه مسوول نظارت بر بانک ها، جذب مشتری، حفظ ارزش پول کشور، سرمایه گذاری و... است. قاعدتا نهادهای موجود در آن بانک، باید برای تقرب به اهداف، سیاستگذاری کنند. شاید به این خاطر که این قانون 26 سال به خوبی اجرا نشده است بازگشت به آن نیز امری زمان بر باشد. اما مهم این است که ما اراده کرده و سپس نظام بانکی را اصلاح کنیم. آن چه که به لحاظ نظری گفته می شود به مثابه فانوس دریایی است که سمت و سوی حرکت را نشان می دهد. اگر بخواهیم وضع موجود را اصلاح کنیم ممکن است نیازمند زمان زیادی باشیم. با این حال باید این امر را ساماندهی کرد. باید نرخ های سود را مورد بازنگری قرار دهیم. من حقیقت آن چه را که شرع و قانون گفته است توضیح دادم و می دانم که مشکلات اجرایی به سهولت صحبت کردن نیست اما بالاخره هر کس از موضعی صحبت می کند. ما از موضع نظری سخن می گوییم و مجریان نیز باید به مشکلات اجرا توجه کنند. اما هیچکس حق ندارد ربا خواری را در اجتماع مسلمانان ترویج کند یا نسبت به آن بی تفاوت باشد.
*به نظر شما نظام بانکی ما در شرایط رقابتی فعالیت می کند؟ با توجه به این که بانک مرکزی همواره به بانک ها امر و نهی کرده است و این روند نیز همچنان ادامه دارد؟
انصاف نیست بگوییم رقابت وجود ندارد. به ویژه پس از تاسیس بانک های خصوصی. زیرا آنها تسهیلاتی را برای افراد به وجود آورده اند. برای نمونه بانک ها در جذب سپرده گذاران به رقابت افتادند زیرا افراد همواره برای دریافت خدمات به جاهایی می روند که علاوه بر احترام، خدمات را با سهولت بیشتری ارائه کنند. بنابراین نمی توان گفت رقابت وجود ندارد. به نظر من نرخ سود تعیین شده توسط بانک مرکزی نیز با تفاوت، در بانک ها اجرا می شود. یعنی افرادی که به دنبال کسب سود بیشتر هستند می توانند تشخیص دهند که به کدام بانک مراجعه کنند. تا در مجموع ،هم از طریق نرخ سود و هم از طریق سایر تسهیلات جانبی غیرپولی مانند اعتبار دادن به مشتری بهره مند شوند. بنابراین رقابت وجود دارد اما بدیهی است چندان رقابتی محض یا رقابتی کامل نباشد. از سوی دیگر تکنولوژی مورد استفاده در بانک ها اندکی این رقابت را کمرنگ کرده است. یعنی دریافت و پرداخت ماشینی و مکانیزه شدن نظام بانکی عمده بانک ها را مانند یکدیگر کرده است.
با این همه، افرادی که توان دسترسی به این دستگاه ها، تکنولوژی و رایانه را دارند به خوبی متوجه می شوند که کدام بانک بهتر از دیگری است. اما هنوز میلیون ها نفر از مردم با این دستگاه ها بیگانه اند و در مواردی ناگزیر هستند مدت زمان طولانی در صف بانک ها بایستند تا قبوض تلفن، آب و برق و گاز را پرداخت کنند. بنابراین مجموعه عوامل موجود به رقابت میان بانک ها دامن می زند. آن چه مسلم است این است که نسبت به زمانی که بانک های دولتی بودند وضع موجود رقابتی تر شده است. از این رو نمی توان از عدم رقابت سخن گفت.
*شما معتقدید نرخ سود نباید توسط بانک مرکزی تعیین شود و این نرخ را بازار باید تعیین کند. در حال حاضر سقف سود سپرده ها 17 درصد و سود تسهیلات مبادله ای 12 درصد است. اگر قرار باشد نرخ ها در بازار تعیین شوند چه اتفاقی برای نرخ سود می افتد. آیا نرخ های فعلی کاهش می یابد یا افزایش؟
من در خصوص میزان آن نمی توانم اظهار نظر کنم اما این را می دانم که دولت نباید ریالی به عنوان مابه التفاوت سود یا هر عنوان دیگری به سیستم بانکی کمک کند. دلیلی ندارد که اگر من نوعی، پولم را به بانک می دهم و بانک نیز آن را با سود 12 درصد در عقود مبادله ای صرف می کند به من سپرده گذار، 17 درصد سود پرداخت کند. اگر واقعا پول من در عقد جعاله، با نرخ سود 12 درصد صرف شده به چه دلیل باید به من 17 درصد سود پرداخت شود. پنج درصد مابه التفاوت این نرخ، از پول چه کسی است که به من پرداخت شده است؟ بنابراین من دارم زیاد می گیرم.
از سوی دیگر اگر پول ها صرف عقودی شده که 25 درصد سود ایجاد کرده است چرا به من17 درصد داده می شود. یعنی هشت درصد کمتر از سود واقعی. به نظر می رسد باید بین سپرده ها و نرخ سود آنها نسبتی تعیین شود. البته برخی از سپرده ها تعیین نمی کنند که در چه محلی صرف شده اند. نرخ سود باید براساس محل مصرف و سوددهی آن تعیین شود. برای نمونه سپرده هایی که در بخش کشاورزی به کار گرفته می شوند باید دید نرخ سود بازار کشاورزی چیست و همان نرخ سود را پس از کسر حق الوکاله و حق الزحمه بانک به سپرده گذار بپردازند. دلیلی ندارد که دولت به این بخش مابه التفاوت پرداخت کند. در صورتی که در قرارداد تعیین نشود که محل استفاده وجوه کجا باشد بانک باید میانگینی را در نظر بگیرد. به این صورت که نرخ سودی که در اختیار مردم قرار می دهد با نرخی که از سپرده گذار دریافت می کند مساوی باشد. البته این رقم باید منهای حق الوکاله بانک شود. منطقا سودی که به سپرده گذار داده می شود باید از سودی که از سرمایه پذیر دریافت می شود کمتر باشد. زیرا مابه التفاوت آن حق الوکاله بانک است.
*در زمان تعیین نرخ سود همواره کارشناسان معتقد بوده اند نرخ سود باید حدود دو درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. شما چه نظری در این رابطه دارید؟
در سایر کشورها این گفته مرسوم است. آنها معتقدند نرخ بهره باید کمی بیش از نرخ تورم تعیین شود تا بازدهی صاحب پول مثبت باشد. زیرا کسی که پول خود را در بانک می گذارد به دنبال این است که مازادی به دست آورد . اما در مورد کشور ما این گفته درست نیست. زیرا براساس قانون بانکداری بدون ربا، اگر رعایت شده باشد بهره وجود ندارد و آن چه که به سپرده گذار داده می شود سود است. همه می دانند در اقتصاد سود و بهره از هم متفاوت هستند. اگر بانک ها، بانکداری بدون ربا را اجرا کنند به نظر من تورم، خود را در سود جای می دهد. برای نمونه فرض کنید من یخچال سازی دارم. قیمت یخچال من در دوره تورمی بالاست. من هزار دستگاه یخچال تولید می کنم و در یک قیمت متورم شده می فروشم. از آن سو، دستمزدی که به کارگران می دهم نیز بیشتر است. قیمت مواد اولیه نیز بیشتر است. یعنی می توان گفت هزینه های من هم متورم است.
سود یعنی چه؟ سود عبارت است از درآمد منهای هزینه. زمانی که درآمد متورم شده من، از هزینه های متورم شده من، کسرشود مابه التفاوت آن نیز که سود است متورم خواهد شد. بنابراین سود، تورم را درونی کرده است و دیگر دلیلی ندارد که نرخ سود با تورم مقایسه شود. برخی می گویند چون در خارج از کشور نرخ بهره از تورم بیشتر است پس اینجا نیز نرخ سود باید بیشتر از تورم باشد. در حالی که این دو ربطی به هم ندارند. مگر نرخ سود، نرخ بهره است؟ در سایر کشورها نرخ بهره از تورم بیشتر است در حالی که در ایران ما باید با سود و نرخ آن مواجه باشیم. زمانی که گفته می شود نرخ سود نیز باید ازنرخ تورم بیشتر باشد معنای آن این است که از نظر گوینده سود همان بهره است. در حالی که از نظر اقتصادی سود، بهره نیست. این یک بحث فنی و مهم است. اگر می گوییم در کشور ما بهره وجود ندارد پس چرا سود را با تورم مقایسه می کنیم. اگر بهره وجود دارد پس چرا می گوییم سود. اینها مسائلی است که باید به آن توجه کرد.


[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]